به گزارش مشرق، تاریخ نشان داده که قراردادهای فیمابین ایران و خارجی ها در صنعت خودرو برد برد نبوده و بیشتر منافع خارجی ها تامین گردیده است. متاسفانه در سایه بی توجهی و سهل انگاری در امضای این قراردادها فرصت ها بسیاری از صنعت خودروی کشور از بین رفته است. این در حالی است که همین روند ادامه دار است و قراردادهای جدید خود مانع بزرگی برای توسعه داخلی صنعت خودروی کشور است.

به طور مثال یکی از جمله ملزومات توسعه داخلی وساخت خودرو با برند داخلی، طراحی و مالکیت پلت فرم است. این مسئله به حدی مهم است که شرکت ها اجازه کوچکترین تغییراتی را به مونتاژ کنندگان نمی دهند. به طور مثال با وجود آن که تمامی طراحی پژو 206 صندوق دار در داخل کشور ایران و توسط مهندسان داخلی صورت پذیرفت، ولی شرکت پژو اجازه استفاده از برند ایران خودرو را روی این محصول نداد و همچنین داخلی سازی کردن قطعات این خودرو تماما با اجازه و تایید شرکت پژو باید صورت گیرد. توسعه فناوری ساخت قطعات نیز بدون داشتن پلت داخلی امکان پذیر نخواهد بود.

با توجه به سرمایه مورد نیاز برای طراحی و تولید پلت فرم که رقمی بیش از 1500 میلیارد تومان است،‌خودروهای تولیدی روی پلت فرم نیاز به تیراژ تولید بالایی دارد تا تولید آن به صرفه شود که به این منظور کل تیراژ خودروهای تولیدی در ایران کفایت نمی کند و خودروسازان باید به دنبال بازارهای جدید و کشورهای منطقه نیز باشند تا بتوانند خودروهای تولیدی جدید خود را به سود برسانند. این در حالی است که توجه به قراردادهای اخیر خودروسازی با پژو-سیتروئن و رنو بخش قابل توجه بازار از کنترل شرکت های ایرانی خارج شده و عملا تولید خودرو با پلت فرم مدرن برای ایران خودرو و سایپا هرگز سود ده نخواهد بود. از همین اتفاقات اخیری که در حوزه مشارکت ایران با کشورهای دیگر رخ داده مانع بزرگی برای توسعه خودروسازی داخلی در آینده خواهد شد.

اگر فرض بر بازی برد برد در قراردادهای فیمابین ایران و فرانسه بگذاریم، این سوال مطرح می شود که آیا فرانسوی ها در تعهدات قبلی خود خوش قول بوده اند که مجددا مسئولان کشور اقدام به عقد قرارداد گسترده در صنعت خودرو با فرانسوی ها نموده اند؟ تاریخ نشان می دهد که این گونه نبوده است. نفوذ رو به گسترش فرانسوی ها به صنعت خودروسازی کشور در حالی است که بدعهدی های متعددی بیش از این از ناحیه آنان صورت گرفته است. با بررسی برخی از تعهدات پژو در قرارداد تولید پژو 206 که کاملا مشابه با قراردادهای اخیر است، به وضوح این موضوع را روشن می کند. دو نمونه از این بدعهدی ها عبارتند از:

مطابق مفاد قرارداد CKD SUPLY AGREEMENT از مجموعه قراردادهای 206 مقرر گردیده بود که فاز یک با 50 درصد ساخت داخل شروع و فاز دوم بعد از تولید 60 درصد ساخت  داخل و 25 ماه بعد از شروع تولید 75 درصد ساخت صورت پذیرد. این در حالی است که با گذشت 4 سال از شروع قرارداد تولید پژو 206، ساخت داخل این خودرو از 20 درصد فراتر نرفت.

مطابق قرارداد DISTRIBUTION AGREEMENT از مجموع قراردادهای پژو 206، شرکت پژو متعهد گردیده که قطعات تولیدی پذیرش شده ایران خودرو و تامین کنندگان ش را خریداری نماید تا تراز ارزی ایران خودرو حاصل گردد که این ماده اساسی به اجرا نرسید.

در همین ابتدای اجرای قرارداد بین ایران و فرانسوی ها قرار بود تولید پژو های جدید با داخلی سازی 40 درصد آغاز شود در حالی که در همین ابتدای امر این موضوع صورت نگرفته و با کمتر از 40 درصد آغاز شده است. جالب تر اینجا است که مسئولان دولتی نیز با ادله های مختلف این موضوع را مصوب خودشان است، توجیه می کنند.قراردادهایی که در ابتدای امر این گونه آغاز می شود و سوابق قبلی هم نشان از آن دارد که بدعهدی های متعددی صورت گرفته، قطعا برد برد نخواهد بود و بیشترین منافع آن نصیب خارجی ها می شود و بیشترین لطمه را صنعت خودروسازی داخلی خواهد دید.

منبع : پردیس خودرو